توضيح حكم زكاة الأرض الزراعية المؤجرة وفقًا للفقهاء

المقدمة

حكم زكاة الأرض الزراعية المؤجرة

زكاة الأرض المؤجرة دار الإفتاء

وجوب الزكاة بعد بيع المحصول

حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

المصدر

المقدمة

تعد مسألة زكاة الأرض الزراعية المؤجرة من المسائل الفقهية التي حظيت باهتمام الفقهاء عبر العصور.

وتدور هذه المسألة حول تحديد المسؤول عن إخراج زكاة المحصول: هل هو مالك الأرض أم المستأجر الذي يقوم بالزراعة؟

واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الزكاة تقع على عاتق المستأجر، بينما ذهب آخرون إلى أن المسؤولية تقع على مالك الأرض.

في هذا المقال، سنتناول هذه المسألة بالتفصيل، مستعرضين آراء الفقهاء في هذه المسألة، وبيان الأدلة على كل رأي، وصولاً إلى الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء.

حكم زكاة الأرض الزراعية المؤجرة

جمع جمهور الفقهاء على أن من استأجر أرضًا وزرعها فعليه إخراج زكاة المحصول، وليس على مالك الأرض.

وصرح بذلك فقهاء كبار أمثال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، أما أبو حنيفة فذهب إلى رأي مخالف، حيث رأى أن الزكاة تقع على عاتق مالك الأرض.

وبناءً عليه، الرأي الأقوى والأكثر قبولاً عند جمهور الفقهاء هو أنه لا تجب عليك زكاة الأرض الزراعية المؤجرة.

ولكن، يجب عليك إخراج زكاة الأجرة التي تتقاضاها من إيجار هذه الأرض، إذا بلغت هذه الأجرة مقدار النصاب الشرعي (أي ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا) ومر عليها عام قمري كامل.

وبالنسبة للقطعة الأرضية غير الزراعية التي تملكها، فإن مقدار زكاتها مرتبط بنيتك منها.

إذا كنت تنوي بيعها لتحقيق الربح، أي تعتبرها جزءًا من تجارتك، فعليك إخراج زكاة عنها بنسبة 2.5% من قيمتها الحقيقية بعد مرور عام قمري كامل على امتلاكك لها.

هذا بشرط أن تكون دفعت كامل ثمنها، أما إذا كنت لم تدفع كامل الثمن بعد، فيجب عليك تقدير القيمة التي دفعتها وإخراج زكاة هذه القيمة.

كما يرى معظم العلماء أن جميع النفقات المتعلقة بالزراعة، بما في ذلك أجرة الأرض، لا تؤثر على وجوب الزكاة في المحصول.

فالمستأجر ملزم بإخراج الزكاة من كامل ما حصد، حتى لو كان دفع أجرة الأرض، واستند الفقهاء في هذا الرأي إلى أدلة قوية من الكتاب والسنة.

ورغم وجود رأي آخر يرى أن أجرة الأرض تعتبر من نفقات الزراعة، إلا أن الرأي الأول هو الأكثر اتساقًا مع روح الشريعة الإسلامية.

زكاة الأرض المؤجرة دار الإفتاء

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الزكاة المفروضة على الزروع والثمار لها أساس متين في القرآن والسنة.

إذ أمر الله تعالى بإخراج حق الزكاة عند الحصاد، كما ورد في سورة الأنعام "وآتوا حقه يوم حصاده".

وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية حساب زكاة المحاصيل الزراعية؛ زكاة ما يسقى بالمطر أو الأنهار هي العشر، بينما زكاة ما يسقى بالآلات أو الحيوانات هي نصف العشر.

وأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب من الثمار، والقمح والشعير من الزروع، بشرط بلوغ النصاب ووجود الشروط الأخرى للزكاة.

وحددت الشريعة الإسلامية نسبة زكاة الأرض الزراعية المؤجرة بناءً على عدة عوامل، منها مصدر الري، فإذا اعتمدت الزراعة على مياه السماء، فإن مقدار الزكاة هو عشر المحصول.

أما إذا استخدمت آلات الري، فإن النسبة تنخفض إلى نصف العشر شريطة أن يبلغ المحصول النصاب الشرعي، ويُستحب إخراج الزكاة من نفس نوع المحصول، ولكن يجوز دفع قيمتها النقدية.

وفيما يتعلق بزكاة الأرض الزراعية المؤجرة، فإن الرأي الراجح هو أن المستأجر هو المكلف بإخراج الزكاة، مع وجود بعض الخلاف الفقهي حول هذه المسألة.

كما يوجد اختلاف حول ترتيب سداد الديون وإخراج الزكاة، إلا أن الرأي المرجح هو وجوب إخراج الزكاة قبل سداد الديون.

على من تجب زكاة الزروع؟

تتعلق أحكام الزكاة في الزروع والثمار بمرحلتي النمو والنضج، وكذلك بوقت البيع، ويمكن تلخيص هذه الأحكام على النحو التالي:

1. زكاة الزروع: لا تجب الزكاة في الزرع إلا بعد أن يصل إلى مرحلة النضج التام ويشتد الحب فيه، بمعنى آخر يجب أن يكون الزرع وصل إلى حالة يمكن حصاده وتخزينه للاستفادة منه.

2. زكاة الثمار: لا تجب الزكاة في الثمار إلا بعد أن تظهر عليها علامات النضج الكامل وتصبح صالحة للأكل.

3. بيع الزروع والثمار قبل وجوب الزكاة: إذا قام المالك ببيع الزروع أو الثمار قبل أن تبلغ مرحلة النضج التي تجب فيها الزكاة، فإن هذا البيع يكون جائزًا.

4. بيع الزروع والثمار بعد وجوب الزكاة: أما إذا تم البيع بعد أن وجبت الزكاة في المحصول، فإن الأمر يختلف:

- البيع قبل الخرص: إذا تم البيع قبل أن يتم فصل الجزء المخصص للزكاة عن باقي المحصول (وهو ما يسمى بالخرص)، فإن البيع يكون باطلاً فيما يتعلق بالجزء الذي يجب إخراج الزكاة منه.

- البيع بعد الخَرص: إذا تم البيع بعد فصل الجزء المخصص للزكاة، فإن البيع يكون صحيحًا، حيث إن البائع يكون أدى حق الزكاة.

5. بعد وجوب الزكاة: لا يقتصر الحكم السابق على البيع فقط، بل يشمل أي تصرف آخر في المحصول بعد وجوب الزكاة، مثل: الأكل أو الهبة أو التلف.

فإذا قام المالك بأي من هذه التصرفات في جزء من المحصول الذي يجب فيه الزكاة، فإنه يعتبر مأخوذاً من الزكاة وعليه إخراج بدل له.

حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

الزكاة واجبة في الأموال التي تُستخدم للتجارة، مثل البضائع والنقود، أما الأموال الثابتة كالأرض والعقارات، فلا تجب فيها الزكاة ما دامت غير مخصصة للبيع والشراء.

ولكن، إذا قصد صاحبها التجارة بها، فإن الزكاة تصبح واجبة في قيمتها.

المصدر

إسلام ويب